نقدم منظومة قانونية متكاملة للشركات والمستثمرين وأصحاب المشاريع، من مرحلة التأسيس والتسجيل إلى الإدارة القانونية المستمرة والتمثيل أمام الجهات المختصة.
قانون الأعمال والاستثمارمن التأسيس إلى الإدارة القانونية
عن الشركة
منظومة قانونية متكاملة لخدمة الشركات والمشاريع
شركة جوهرة العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية تعمل بمنهج مؤسسي، وتتكون من مجموعة من المحامين والفرق القانونية المتخصصة، بما يتيح توزيع الملفات بحسب طبيعتها القانونية والتجارية والاستثمارية وتقديم متابعة متكاملة للعميل.
تركز الشركة على تأسيس وتسجيل الشركات التجارية والاستثمارية، إدارة الشركات قانونياً، صياغة العقود والقرارات والمخاطبات، تأسيس وتسجيل المصانع والمشاريع ومتابعة الموافقات ذات العلاقة، تسجيل العلامات التجارية، وتمثيل الشركات أمام الجهات الرسمية والقضائية والإدارية، مع تقديم الاستشارات القانونية المستمرة وفق نطاق التكليف.
مجالات العمل
خدمات قانونية مصممة لبيئة الأعمال العراقية
01
تأسيس وتسجيل الشركات
متابعة إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات التجارية والاستثمارية وإعداد الوثائق والعقود اللازمة.
02
الإدارة القانونية للشركات
إدارة العقود والمخاطبات والقرارات والالتزامات القانونية وتمثيل الشركة في شؤونها القانونية اليومية.
03
تأسيس وتسجيل المصانع
متابعة تأسيس وتسجيل المشاريع والمصانع والموافقات والإجازات ذات الصلة لدى الجهات المختصة.
04
العلامات التجارية
تقديم ومتابعة طلبات تسجيل العلامات التجارية وحماية الهوية التجارية ضمن الإجراءات القانونية النافذة.
تمثيل الشركات ومتابعة ملفاتها أمام الجهات الرسمية والقضائية والإدارية ودوائر الدولة ذات العلاقة.
فريق العمل
عدة محامين وفرق قانونية ضمن إدارة واحدة
يتم توزيع العمل داخل الشركة وفق الاختصاص وطبيعة الملف، بما يتيح التعامل مع ملفات الشركات والعقود والمشاريع الصناعية والاستثمارية والعلامات التجارية والمرافعات والمتابعات الرسمية بصورة أكثر تنظيماً.
المدير المفوض
قصي وليد طه
إشراف وإدارة الملفات القانونية والتنسيق بين فرق العمل ومتابعة خدمات الشركات والمشاريع وفق متطلبات كل تكليف.
أبرز الأطر القانونية المرتبطة بخدمات الشركات والاستثمار في العراق
قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل
ينظم تأسيس الشركات وأشكالها وإدارتها والتزاماتها. ومن الأحكام المهمة أن عقد الشركة يتضمن اسم الشركة وشكلها القانوني ومقرها وأغراضها ورأس مالها وبيانات المؤسسين، وفق المادة 13.
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته
يشكل أحد الأطر الرئيسة لتنظيم الاستثمار والمشاريع الاستثمارية والامتيازات والضمانات والإجراءات المرتبطة بالمشاريع المشمولة به.
قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998
من الأطر القانونية المهمة المتعلقة بالنشاط الصناعي والمشاريع الصناعية وإجراءات التنمية الصناعية.
قانون هيئة المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019
ينظم إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية ضمن نطاقه.
ملاحظة قانونية: المعلومات الواردة في هذا القسم للتعريف العام فقط، ولا تعد استشارة قانونية أو نصاً رسمياً بديلاً عن القوانين والتعليمات والقرارات النافذة والمنشورة في الوقائع العراقية. يتم تحديد القانون والإجراء الواجب التطبيق بحسب طبيعة كل ملف وتاريخ تقديمه.
